سياسة مشاركة البيانات
سياسة مشاركة البيانات
تدعم مجلة ديوان المعرفة للعلوم التطبيقية والإنسانية مبادئ الشفافية وقابلية التحقق من النتائج وإعادة إنتاج البحوث، وتشجع المؤلفين على إتاحة البيانات التي تستند إليها نتائج بحوثهم كلما كان ذلك ممكنًا من الناحية الأخلاقية والقانونية والعملية.
قد تشمل بيانات البحث مجموعات البيانات، والاستبيانات، ومواد المقابلات، والنتائج المختبرية، والملفات الإحصائية، والصور، والشيفرات البرمجية، والبروتوكولات، وغيرها من المواد اللازمة للتحقق من نتائج الدراسة أو إعادة إنتاجها.
تشجع المجلة المؤلفين على ما يأتي:
- إيداع بيانات البحث في مستودع مؤسسي أو تخصصي أو عام معتمد.
- توفير رابط دائم أو معرّف رقمي DOI أو أي معرّف مناسب للبيانات المودعة.
- إدراج بيان واضح بشأن إتاحة البيانات داخل البحث.
- توضيح أي شروط أو قيود أو إجراءات لازمة للوصول إلى البيانات.
- التأكد من دقة البيانات واكتمالها وتوثيقها بصورة مناسبة، وإخفاء هوية المشاركين عند الضرورة.
- الالتزام بالموافقات الأخلاقية ومتطلبات الموافقة المستنيرة وقواعد الخصوصية والالتزامات القانونية المعمول بها.
يجب أن يوضح بيان إتاحة البيانات إحدى الحالات الآتية:
- البيانات متاحة بصورة مفتوحة في مستودع محدد.
- البيانات متاحة لدى المؤلف المسؤول عن المراسلات عند تقديم طلب معقول.
- البيانات مدرجة ضمن المقال أو ملفاته التكميلية.
- لا يمكن مشاركة البيانات بسبب قيود أخلاقية أو قانونية أو متعلقة بالخصوصية أو السرية أو الأمن أو المصالح التجارية.
- لم تُنشأ أو تُحلل بيانات جديدة ضمن الدراسة.
لا يجوز للمؤلفين مشاركة البيانات الشخصية أو السرية أو الحساسة أو التي تكشف هوية الأفراد دون موافقة مناسبة وسند قانوني. وعند مشاركة بيانات تخص مشاركين من البشر، يجب إخفاء الهوية أو إزالة المعلومات التعريفية، ما لم تسمح الموافقة الصريحة بغير ذلك.
يجوز للمحررين أو المحكّمين طلب الاطلاع على البيانات ذات الصلة أثناء عملية التقييم للتحقق من دقة البحث ونزاهته وقابلية إعادة إنتاجه. وتُعامل هذه البيانات بسرية، ولا تُستخدم إلا لأغراض التقييم العلمي.
لا تشترط المجلة الإتاحة العامة غير المقيدة للبيانات عند وجود مبررات أخلاقية أو قانونية أو تتعلق بالسرية، ولكن يجب على المؤلفين توضيح أسباب تقييد الوصول بصورة واضحة.
قد يؤدي عدم تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول إلى تعليق إجراءات التحكيم، أو رفض البحث، أو تصحيح المقال المنشور، أو اتخاذ الإجراء التحريري المناسب.
