سياسة تضارب المصالح
سياسة تعارض المصالح
تلتزم مجلة ديوان المعرفة للعلوم التطبيقية والإنسانية بمبادئ الشفافية والحياد والنزاهة في جميع مراحل البحث والتحكيم والتحرير والنشر. ويجب على المؤلفين والمحكّمين والمحررين وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل أو متصور في المصالح قد يؤثر، أو يبدو أنه يؤثر، في أحكامهم وقراراتهم المهنية.
قد ينشأ تعارض المصالح نتيجة وجود علاقات مالية أو شخصية أو مهنية أو أكاديمية أو مؤسسية أو فكرية أو غيرها من العلاقات التي يمكن أن تؤثر في موضوعية البحث أو إجراءات النشر.
مسؤوليات المؤلفين
يجب على المؤلفين الإفصاح عند تقديم البحث عن جميع حالات تعارض المصالح المحتملة، بما في ذلك:
- التمويل والمنح والوظائف والاستشارات والمناصب الاستشارية المدفوعة.
- ملكية الأسهم أو براءات الاختراع أو حقوق الملكية الفكرية أو أي مصالح مالية مرتبطة بالبحث.
- العلاقات الشخصية أو المهنية أو الأكاديمية التي قد تؤثر في الدراسة.
- الانتماءات المؤسسية أو المصالح المتنافسة المرتبطة بالعمل المقدم.
- دور الجهة الممولة في تصميم الدراسة، أو جمع البيانات، أو تحليلها، أو تفسيرها، أو إعداد المخطوط، أو اتخاذ قرار تقديمه للنشر.
يجب إدراج بيان واضح بشأن تعارض المصالح في البحث. وفي حال عدم وجود أي تعارض، يُكتب:
يقر المؤلفون بعدم وجود أي تعارض في المصالح.
مسؤوليات المحكّمين
يجب على المحكّم الاعتذار عن تحكيم البحث أو إبلاغ هيئة التحرير فورًا إذا كانت لديه:
- علاقة شخصية أو مهنية أو مالية أو أكاديمية مع أحد المؤلفين.
- علاقة تعاون حديثة أو منافسة مباشرة مع المؤلفين.
- مشاركة سابقة في البحث المقدم.
- أي مصلحة قد تمنعه من تقديم تقييم موضوعي ومحايد.
ولا يجوز للمحكّمين استخدام المعلومات السرية أو غير المنشورة التي يطّلعون عليها أثناء التحكيم لتحقيق منفعة شخصية أو مهنية.
مسؤوليات المحررين
يجب على المحررين وأعضاء هيئة التحرير الامتناع عن إدارة أي بحث عند وجود تعارض في المصالح يتعلق بالمؤلفين أو المؤسسات أو موضوع البحث أو مصدر التمويل أو أي جهة ذات صلة.
وفي هذه الحالة، يُحال البحث إلى محرر آخر مؤهل لا توجد لديه مصالح متعارضة. ويجب أن تستند القرارات التحريرية فقط إلى الجودة العلمية للبحث وأصالته وأهميته ومدى التزامه بسياسات المجلة.
تعارض المصالح غير المعلن
إذا اكتُشف تعارض مصالح غير معلن قبل النشر، يجوز للمجلة تعليق إجراءات التحكيم، أو طلب توضيحات، أو إحالة البحث إلى محرر آخر، أو رفضه.
أما إذا اكتُشف بعد النشر، فيجوز للمجلة نشر تصحيح أو بيان قلق أو سحب المقال، وفقًا لخطورة تعارض المصالح ومدى تأثيره في البحث أو قرار النشر.
لا يعني الإفصاح عن تعارض المصالح بالضرورة رفض البحث أو منع نشره، وإنما يهدف إلى ضمان الشفافية وتمكين المجلة والقراء من تقييم أي تأثير محتمل بصورة مناسبة.
